الدنمارك تخطط للإستيلاء على مجوهرات اللاجئين

الدنمارك لم يعد يهمها حقوق الإنسان بداية من محاولاتها المستميتة في إغلاق حدودها في وجه اللاجئين الهاربين من الموت والتنكيل، مروراً بتشديدها قوانين الإقامة والجنسية الدنماركية، والآن الدنمارك تخطط للإستيلاء على مجوهرات اللاجئين.

ما يدور الآن بين الجدران المغلقة في الأروقة الدنماركية هو تمرير مشروع قرار ينص على مصادرة المجوهرات الخاصة باللاجئين في الدنمارك للمساعدة في الإنفاق على اللاجئين.

سورن بيند وزير العدل والهجرة في الدنمارك هو صاحب مشروع القرار الذي في حال الموافقة عليه سيتم تنفيذه على اللاجئين، والذي يبدوا بالفعل أنه تمت الموافقة عليهم ولكن الحكومة تبحث عن آلية مقنعة لتنفيذه.

مشروع القرار ينص على مصادرة أي مجوهرات يحملها اللاجئ طالما تجاوزت قيمة هذه المجوهرات مبلغ 300 يورو، ونسى الوزير أن مبلغ 300 يورو لا يساوي شيئاً في الدنمارك، بمعنى أدق الوزير يبحث عن نزع جلد اللاجئ بدلاً من دعمه.

مشروع القرار لم يتضمن ساعات اليد، ولا الهواتف، ولاخواتم الخطوبة، ولكن إن تم تمرير هذا القرار فلا عجب أن نرى مستقبلاً مشروع قرار قادم ينص على مصادرة أحذية اللاجئين وملابسهم وتركهم حفاة بالملابس الداخلية فقط!

وماذا بعد الجنون

حقيقة لم أرى غرابة أكثر من هذا القرار لأن دول العالم الفقيرة لم تُقدم على مثل هذه الخطوة خصوصاً وأن المستوى المعيشي في هذه الدول لا يقارن بالمستوى المعيشي والرفاهية في الحياة  في الدنمارك.

إذا تحدثنا بالواقع الدنمارك تبحث عن قرارات ترهيبية لمنع اللاجئين ليس في فقط من التوجه إلى الدنمارك من أجل اللجوء، ولكن الدنمارك تبحث عن طريقة تقضي فيها نهائياً على مجرد التفكير لدى اللاجئين في التوجه للدنمارك.

 ما أتعجب منه أن أعداد اللاجئين في الدنمارك قليلة جداً إذا ما قمنا بمقارنة الدنمارك لا أقول بالمانيا ولكن بأقرب جيرانها وهى مملكة السويد التى تلقت أعداداً كبيرة من اللاجئين وصلت في تقديرات عالمية كثيرة لما يفوق العدد الذي استقبلته الدنمارك بقاربة 12 ضعف إن لم يكن أكثر من وجهة نظري، وبالطبع ممارسات الدنمارك هى إحدى الأسباب التى تؤدي إلى توجه اللاجئين إلى دول أوروبية محددة مثل المانيا مما يؤدي إلى زيادة الضغط على هذه الدول بدلاً من المساعدة في تخفيف الضغط على هذه الدول.

ردود أفعال غاضبة

عندما أتحدث عن دولة لا أتحدث بلسان شعبها، ولكن أتحدث بلسان حكومتها لأن الحكومة هى المسؤلة عن قرارات الدولة، وهذا بالطبع ينطبق على الشعب الدنماركي الذي أظهر رفضه وغضبه لمثل هذه القرارات التى تسئ لهم، مُعبرين على أن اللاجئين من الواجب على دول العالم ومن ضمنهم الدنمارك أن توفر لهم الرعاية الإنسانية الكاملة، وليس مصادرة المجوهرات الخاصة بهم.