تأجيل العمل بقانون الإقامة المؤقتة للاجئين في السويد
في وقت سابق أعلنت السويد أنها ستمنح اللاجئين المتواجدين على أرضها الإقامة المؤقتة بدلاً من الإقامة الدائمة السويدية وذلك رغبة من الحكومة السويدية في تخفيف وصرف نظر اللاجئين عن التوجه للسويد خصوصاً بعد الأعداد الكبيرة التى وصلت إلى الأراضي السويدية في الأعوام الأخيرة خصوصاً بعد زيادة أعداد اللاجئين في السويد في 2015 بدرجة كبيرة مما أجبر الحكومة السويدية على التصريح بأن السويد لن تستطيع استقبال المزيد من اللاجئين على أراضيها. تأجيل العمل بقانون الإقامة المؤقتة للاجئين في السويد صرح به أمس وزير العدل والهجرة في مملكة السويد مورغان يوهانسون Morgan Johansson بسبب تأخر مناقشة القانون وعدم طرحه حتى الآن للمصادقة عليه حتى الآن.
تأجيل العمل بقانون الإقامة المؤقتة للاجئين في السويد
الوزير مورغان يوهانسون قال أن القانون سيتأخر اصداره حتى الشهر السادس من العام 2016 وتحديداً يوم 21 يونيو من العام 2016 ومن ثم سيتم طرح مشروع القانون أمام البرلمان السويدي للتصويت عليه من قبل أعضاء البرلمان.
مشروع القانون لن يتأخر كثيراً طبقاً للموعد المحدد له خصوصاً وأن الموعد الذي كان محدداً للإنتهاء من مناقشة القانون كان في تاريخ 31 مايوم 2016.
انتقادات لقانون الإقامة المؤقتة في السويد
قانون الإقامة المؤقتة للاجئين شهد انتقادات كبيرة في السويد خصوصاً وأن منتقدي القرار يرون أنه لن يساعد على وقف تدفق اللاجئين على السويد بل سيعمل على اضعاف آلية اندماج اللاجئين في السويد.
نظر على القرار
من وجهة نظرنا قد يكون تأجيل الحسم في هذا القرار لا يعود لعدم الإنتهاء من مناقشته ولكن قد يكون القائمون على على مشروع القانون ينتظرون انفراجه للحل في سوريا التى يشكل مواطنيها العدد الأكبر من اللاجئين في السويد خصوصاً بعد حالة الهدنة الأخيرة وظهور بوادر لحل الأزمة.
الحكومة السويدية قد يكون لديها توجه غير معلن بخصوص قانون الإقامة المؤقتة للاجئين ولا ترغب في اقراره، لذلك قد يرى القائمون على مشروع القرار أن اقراره غير مجدي فقد لا يصوت البرلمان بأغلبية عليه أو قد لا يطرح للمناقشة في البرلمان السويدي من البداية، لكن اذا كانت الحكومة السويدية عازمة على اقرار القانون بالفعل بصرف النظر عن الأحداث الدائرة في العالم فسيتم طرحه أمام البرلمان وسيتم الموافقة علي قانون الإقامة المؤقتة للاجئين في السويد بأغلبية حتى ولو أغلبية طفيفة من قبل أعضاء البرلمان.
