تصويب أوضاع العمالة الوافدة في الأردن 2017
أعلنت وزارة العمل الأردنية عن بدأ فترة تصويب أوضاع العمالة الوافدة في الأردن 2017 وأعلنت وزارة العمل عن فتح باب تصويب الأوضاع لمدة شهرين كاملين.
تصويب أوضاع العمالة الوافدة في الأردن 2017
وزارة العمل فتحت باب تصويب الأوضاع منذ يوم 15 فبراير 2017، على أن تستمر فترة تصويب الأوضاع حتى يوم 15 أبريل 2017، كما أعلنت الوزارة عن عددة شروط لتصويب الأوضاع.
مواعيد دوام مكاتب العمل في الأردن خلال فترة تصويب الأوضاع
تبدأ مكاتب العمل في الأردن خلال فترة تصويب الأوضاع من الساعة 8.5 الثامنة والنصف صباحاً، وحتى الساعة 9 التاسعة مساءً، وتستمر مواعيد دوام مكتب العمل بنفس الطريقة خلال فترة 60 يوماً الممنوحة من قبل مكتب العمل لتصويب الأوضاع.
رسوم تصاريح العمل خلال فترة تصويب الأوضاع لعام 2017
شهدت رسوم تصاريح العمل في الأردن ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة الأخيرة، وكان الارتفاع على كافة فئات تصاريح العمل، ورسوم تصاريح العمل الجديدة هي كالتالي:
رسوم تصاريح العمل في الفئات المختلفة
تبلغ رسوم تصريح العمل الإنشائي، وتصاريح العمل في كافة فئات العمل الأخرى، 400 دينار أردني للعام الأول، على أن يتم تحصيل 50 بالمائة {نصف المبلغ} على كل عام لم يجدد العامل خلاله تصريح العمل الخاص به.
رسوم تصريح العمل الزراعي
تبلغ رسوم تصريح العمل الزراعي في الأردن 300 دينار أردني للعام الأول، كما تم اعفاء العامل من رسوم تصاريح العمل للسنوات التي تسبق فترة تصويب الأوضاع في الأردن، شرط أن يقوم العامل بتجديد تصريح عمله لدى كفيله بدون تغيير الكفيل.
أما العامل الزراعي الذي يقوم بتغيير كفيله، ويحمل تصريح عمل منتهي، أو تصريح عمل تم الغاؤه، فسيكون عليه تسديد مبلغ 300 دينار أردني رسوم تصريح العمل لمدة عام، على أن يتم تحصيل 50 بالمائة {نصف المبلغ} من قيمة تصاريح العمل على السنوات التي تسبق مدة تصويب الأوضاع في الأردن.
رسوم تصاريح العمل في حال مغادرة الأردن
فرضت الأردن على كل يرغب في مغادرة أراضيها ولم يستخرج تصريح عمل، 40 بالمائة من قيمة تصريح العمل عن كل عام قضاه العامل بدون تصريح داخل الأردن، حتى يتم السماح له بمغادرة الأراضي الأردنية.
تصويب الأوضاع الآن
ننصح كافة العمالة الوافدة المخالفة في الأردن، وخصوصاً العمالة المصرية، بتصويب أوضاعها الآن، وانتهاز فرصة تصويب أوضاع العمالة الوافدة في الأردن 2017 ، خصوصاً أن الأردن لم يفتح باب تصويب الأوضاع منذ فترة طويلة.
يذكر أن وزارة العمل الأردنية أوقفت استقدام العمالة من الخارج منذ قرابة 8 أشهر، وهو ما أثر على العمالة المصرية التي تشغل الجزء الأكبر من سوق العمل في الأردن، كما أثر وقف استخراج عقود العمل في الأردن على القطاع الزراعي الأردني، الذي تشغل العمالة المصرية جزء كبير منه.
