الأردن توقف التحويلات المالية للعمالة المصرية وتطلب تصريح عمل ساري

لا أعلم إلى متي ستمتد التعقيدات مع المصرين سواء على مستوى الأردن أو على مستوى الوطن العربي بشكل عام ، فالآن ليس بمقدور أي عامل مصري أن يستعمل وثيقته الرسمية التى دخل بها إلى الأردن في أي شئ غير السفر بالوثيقة فقط.

الأردن توقف التحويلات المالية للعمالة المصرية وتطلب تصريح عمل ساري المفعول

الآن ليس بمقدور أي عامل مصري في الأردن أن يقوم بتحويل أي مبلغ إلى مصر طالما تصريح العمل الخاص به غير ساري ، ولا أعلم ما دخل تصريح العمل بالتحويل المالي طالما المواطن يحمل وثيقة سفره الرسمية التى أصبحت الآن بلا قيمة.

سيخرج الآن من يقول أن من حق الأردن أن تقدم على هذه الخطوة لإجبار العمالة المصرية على استخراج تصاريح عمل ، ولكن الأردن ليست في حاجة لهذه الخطوة لأن مكتب العمل الأردني يقوم بهذه الخطة على أكمل وجه ويطارد العمالة المصرية في كل مكان على الطرقات وفي ورش العمل.

بالطبع من حق الأردن أن تطبق  القوانين التى تروق لها ولكن لابد أن نعترف أن قانون العمل الأرني قانون ضعيف والأضعف منه هى وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية.

قانون العمل الاردني ضعيف جداً خصوصاً في البند الذي يختص بجلب العمالة المصرية إلى الأردن خصوصاً في منطقة الأغوار فمثلاً في هذه المنطقة مواطني هذه المناطق يستخرجون عقود عمل زراعية للعمالة للعمل في مزارعهم دون رقابة من الدولة لأن هذه التصاريح تكون للإستخدام التجاري فقط فأين دور وزارة العمل الأردنية من أمثال هؤلاء.

الحل المتاح أمام العمالة المصرية في الأردن لتحويل الأموال

الآن التحويلات المتوقفة أمام من لا يحمل تصريح عمل أردني ساري المفعول هى التحويلات البنكية المباشرة ، ولكن هناك حلول متاحة حتى الآن وهى خدمة التحويل عن طريق الويسترن يونيون أو غيرها من خدمات تحويل الأموال العالمية ، كل الطرق التى ذكرتها صالحة للتحويل مازالت تعمل حتى كتابة هذه السطور.

خاتمة

بالطبع لكل دولة الحق في سن القوانين التى تناسبها ولكن يجب عند سن القوانين مراعاة الحقوق الآدمية ، أيضاً الحكومة المصرية حكومة ضعيفة لا تعي خطورة هذه الخطوة على الإحتياطي النقدي  الأجنبي وتأثيرها على تحويلات المصريين في الخارج خصوصاً وأن عدد العمالة المصرية في الأردن كبير جداً عدد كبير منهم مخالف قالنون العمل ، وبدلاً من أن تبحث عن حل لتصويب أوضاع العمالة تقف مكتوفة الأيدي.