وضع المغاربيين على قائمة الدول الآمنة هدف تسعى الحكومة الألمانية لتحقيقه

تصارع الحكومة الألمانية الوقت من أجل وضع المغاربيين على قائمة الدول الآمنة من قبل المجلس الاتحادي الألماني الذي سيصوت في القريب على قرار يعتبر أن الجزائر والمغرب وتونس دولاً آمنة، وتعمل الحكومة على حث حزب الخضر على التصويت لصالح القرار واعتبار أن الدول الثلاثة المذكورة دولاً آمنة.

وضع المغاربيين على قائمة الدول الآمنة هدف تسعى الحكومة الألمانية لتحقيقه

البرلمان الألماني “البوندستاغ” صوت في وقت سابق على اعتبار أن كل من المغرب وتونس والجزائر دول آمنة، وبهذا القرار يعد مواطني هذه الدول مواطين آمنين وليسوا في خطر في حال رفض لجوئهم في المانيا واعادتهم إلى بلادهم.

وضع المغاربيين على قائمة الدول الآمنة من قبل البرلمان الألماني لا يعني العمل بالقانون، ولكن هذا القانون يحتاج إلى موافقة مجلس البلديات الألماني ” المجلس الاتحادي الألماني” ليصبح هذا القانون سارياً.

مسؤولين في حزب الخضر الألماني صرحوا منذ أيام بأنهم سيقومون بـ التصويت ضد اعتبار الدول المغاربية دول آمنة، لأن هذه الدول مازالت تشهد انتهاكات لحقوق الإنسان، ومازال النشطاء السياسيين يتعرضون للسجن والتضييق في هذه البلاد.

متي يضم وضع هذه الدول على قائمة الدول الآمنة

لكي يصبح قرار اعتبار أن دول المغرب العربي دول آمنة من قبل المانيا، يجب أن يتم التصويت من قبل ثلاث ولايات المانية من مجموع 10 ولايات المانية تضم الحكومات الخاصة بهذه الولايات حزب الخضر كشركاء في هذه الحكومات حتى يصبح القرار سارياً، واذا تم التصويت من قبل حزب الحضر برفض اعتبار أن كل من تونس والجزائر والمغرب دول آمنة، سيتم تحويل هذا الأمر إلى لجنة خاصة لتقوم بتسوية الأمر بين غرفة البرلمان الألماني، وغرفة المجلس الإتحادي الألماني.

بيتر ألتماير وهو سياسي من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي CDU، ووزير المستشارية الألمانية، قال أن الحكومة الألمانية تعمل الآن مع كافة الجهات من أجل التوصل إلى حل بشأن هذه القضية. وتأمل الحكومة أن تقنع حزب الخضر الألماني المعارض بالتخلي عن رأيه في التصويت ضد القرار في المجلس الاتحادي.

يذكر أن المانيا استقبلت العام الماضي ما يزيد عن المليون لاجئ، وتبحث بهذا القرار على صرف تفكير مواطني هذه الدول من القدوم إلى المانيا لغرض اللجوء، فيما صرحت الحكومة أن اللجوء في المانيا سيبقى متاحاً لمن يقدم أسباب وأدلة مقنعة، وأن القرار ليس الغرض منه رفض كل من يأتي من مواطني هذه الدول، ولكن الغرض هو منح حق اللجوء بألمانيا لمن يستحق.