وقف اعادة اللاجئين من المانيا الى المجر طبقاً لقرار محكمة المانية
وقف اعادة اللاجئين من المانيا الى المجر بعد صدور حكم بهذا الأمر من محكمة ولاية بادن فورتمبيرغ الألمانية ينص على عدم إعادة طالبي اللجوء المرفوض لجوئهم إلى دولة المجر كونها لا تحترم حقوق الإنسان، وتسئ معاملة اللاجئين.
وقف اعادة اللاجئين من المانيا الى المجر
محكمة ولاية بادن فورتمبيرغ قال أن المجر تسئ معاملة اللاجئين الذين يصلون إليها، وأن اجراءات اللجوء في المجر بشكل عام غير مقبولة.
قرار المحكمة يناقض قانون اتفاقية دبلن للبصمات، والذي ينص على أن تتم معالجة طلب لجوء الشخص في أول دولة يصلها من دول دبلن، ويمكنكم التعرف على بنود اتفاقية دبلن من خلال العودة لهذا المقال.
المحكمة قالت أن طالبي اللجوء الذين ستتم اعادتهم إلى المجر، قد يتعرضون للإعتقال هناك، كما أن اللاجئ الذي تتم اعادته للمجر قد يتعرض للإهانات والمعاملة السيئة، والمجر لم تقدم ضمانات تثبت أن اللاجئين الذين سيتم ترحيلهم من المانيا إلى المجر يمكنهم الدفاع عن أنفسهم في حال تعرضهم لأي انتهاك.
قرار محكمة ولاية بادن فورتمبيرغ تم تطبيقه بشكل رسمي على لاجئ سوري كان قد تقدم بدعوى ضد قرار ترحيله إلى المجر، لكن لا أحد يعلم هل ستعمل المحكمة بهذا القرار مع بقية اللاجئين، أم سيكون مع هذه الحالة فقط، لكن المتحدث بإسم المحكمة قال: أنه من الممكن تطبيق نفس القرار على اللاجئين الذين تتشابه حالاتهم مع اللاجئ السوري، والذين صدر بحقهم قرار ترحيل من المانيا إلى المجر.
نظرة على الترحيل من المانيا
الترحيل في المانيا بسبب البصمة غير مفعل بصورة قوية، ودائماً ما تتساهل المانيا مع اللاجئين الذين توجد لهم بصمات في دول أخرى من دول الدبلن.
التقرير الأخير الصادر عن المكتب الاتحادي الألماني للهجرة واللاجئين، كانت أعداد اللاجئين الذين قامت المانيا بإستقبالهم جراء الترحيل من كافة دول الدبلن بسبب البصمة، أقل من عدد اللاجئين الذين قامت المانيا بترحيلهم إلى دول الدبلن التي يوجد لهم بصمات فيها، رغم أن أعداد اللاجئين الواصلين إلى المانيا خلال العام 2015 قد تجاوز المليون لاجئ، وهو رقم كبير جداً.
بشكل عام وقف اعادة اللاجئين من المانيا الى المجر بناءً على قرار المحكمة، لا يعد قانوناً رسمياً كما أوضحنا خلال السطور السابقة، لكن تبقى حالات ترحيل اللاجئين من المانيا قليلة، ولا تقارن بالأعداد المتواجدة فعلياً من اللاجئين على أرض المانيا.
