تأجيل التصويت على تصنيف الجزائر والمغرب وتونس كدول آمنة

قام مجلس الولايات الألماني بـ تأجيل التصويت على تصنيف الجزائر والمغرب وتونس كدول آمنة  وذلك بعد فشل المجلس على تمرير القانون والتصويت عليه بسبب معارضة حزب الخضر الألماني لتمرير القانون.

تأجيل التصويت على تصنيف الجزائر والمغرب وتونس كدول آمنة

التصويت على اعتبار دول المغرب وتونس والجزائر ضمن قائمة الدول الآمنة في المانيا ليس وليد اللحظة، لكن التصويت على هذا القانون مسار للجدل طوال الفترة الماضية، وذلك بعد أن قام البرلمان الألماني البوندستاغ بالتصويت عليه، وكان القرار يحتاج للتمرير إلى تصويت مجلس البلديات الألماني عليه اليوم 17 يونيو 2016، لكن بسبب معارضة حزب الخضر لمشروع القانون تم تأجيل التصويت علىه.

حزب الخضر هدد على لسان بعض مسؤوليه البارزين منذ عدة أيام بـ التصويت برفض قرار اعتبار كل من تونس والمغرب والجزائر دول آمنة، وقال هؤلاء المسؤولين أن هذه الدول ليست دول آمنة فعلياً بسبب الإعتداء على الحريات، والنشطاء السياسيين، وغيرها من الإنتهاكات، ويبدو أن حزب الخضر نفذ ماقاله اليوم، عكس التصويت الماضي الذي وضع دول البلقان على قائمة الدول الآمنة في المانيا، والذي قبله حزب الخضر بشق الأنفس، وكان قد هدد برفضه.

الحكومة الألمانية تعمل خلال الفترة الأخيرة على اقناع حزب الخضر على التصويت على القرار، لكن يبدو أن جهود الحكومة الألمانية لم تأتي بأي جديد على قرار حزب الخضر حتى الآن.

المقترحات المطروحة على طاولة المفاوضات بين الأحزاب الألمانية تتمحور الآن حول طرح المشروع بصيغة ” معالجة طلبات اللجوء لمواطني الدول تونس والمغرب والجزائر بسرعة، واعتبار فرص مواطني هذه الدول في الحصول على اللجوء في المانيا ضعيفة” هذا النص يرضي حزب الخضر الألماني رغم أنه لا يختلف في المبدأ كثيراً من حيث فرص مواطني الدول في الحصول على اللجوء، لكن حزب الخضر لا يرغب في أن يكون حق اللجوء لمواطني المغرب وتونس والجزائر ممنوع، أو بمعنى أدق غير مرتبط بهذا القرار.

أيضاً المحافظين والإشتراكيين الألمانيين صيغتهم لا تختلف عن الصيغة التي يرغب فيها حزب الخضر كثيراً، لكنهم يرغبون في وضع مواطني هذه الدول على قائمة الدول الآمنة.

بشكل عام الصيغ لا تختلف كثيراً، ولكن حزب الخضر يرغب في أن تكون الأبواب مفتوحة أمام مواطني هذه الدول، ومن يقدم أسباب لإستحقاق اللجوء في المانيا يحصل عليه، ورغم أن الحكومة الألمانية صرحت بأن اللجوء لمواطني هذه الدول سيحصل عليه من يستحق إلا أن مشكلة حزب الخضر في القانون الذي قد يكون عائقاً أمام مواطني الدول الثلاثة.