مقترحات حول تعديل اتفاقية دبلن للبصمات

أصدرت المفوضية الأوروبية أمس عدة مقترحات حول  تعديل اتفاقية دبلن للبصمات المعمول بها في أوروبا وأصدرت المفوضية ما عدده ثلاثة اقترحات لمعالجة طلبات اللجوء في اوروبا بشكل مختلف لكن قرارات المفوضية الأوروبية قد لا تروق بعض الدول الأوروبية وهذا ما سنوضحه في السطور القادمة.

مقترحات حول تعديل اتفاقية دبلن للبصمات

شملت المقترحات الصادرة عن المفوضية الأوروبية عدة قرارات تتمثل في مقترحين أساسيين  بالإضافة إلى اقتراح ثانوي يطرح للمناقشة بعد ذلك فيما تأمل المفوضية في الحصول على حلاً أولياً لمشكلة اللاجئين في اوروبا قبل الصيف القادم وجائت هذه المقتراحات في ثلاث نقاط هى كالتالي:

التوزيع العادل للاجئين على دول الدبلن

المفوضية اقترحت العمل على آلية تسمح بتوزيع اللاجئين الواصلين إلى اوروبا بشكل عادل وبشكل اتوماتيكي ليحل هذا الحل بدلاً قانون بلد اللجوء الأول في اتفاقية دبلن. هذا الإقتراح طرحته المفوضية  لتخفيف الحمل عن الدول الأوروبية التى تسقبل أعدادً كبيرة من اللاجئين مثل المانيا والسويد وحتى لا تتحمل هذه الدول الحمل وحدها.

مساعدة الدول التى تتلقى أعداد كبيرة من اللاجئين

عرضت المفوضية أيضاً مقترحاً يسمح بمساعدة الدول التى تسقبل أعدادً كبيرة من اللاجئين على أراضيها بالإضافة إلى القرار السابق الخاص بالعمل على توزيع جزء كبير من اللاجئين من هذه الدول على بقية دول الدبلن.

اقرار نظام جديد للجوء في اوروبا

المفوضية اقترحت أن يكون النظام الجديد نظاماً مؤسييا مركزياً يتبع إلى المؤسسات الداخلية في دول الاتحاد الأوروبي على أن تتم معالجة طلبات اللجوء في اوروبا داخل هذه المؤسسات، ولكن المفوضية لم تستعجل البدأ في هذا المقترح.

رفض أوروبي محتمل للمقترحات

بالطبع المقترحات هذه قد تواجه اعتراضات كبيرة من دول أوروبية أخرى وغالبا ستكون أول هذه الدول هى المملكة المتحدة التى من المتوقع أن ترفض اقرار نظام معالجة طلبات اللجوء بشكل مركزي داخلي بالإضافة إلى اقتراح التوزيع العادل للاجئين على بقية دول اوروبا فيما قد توافق المملكة المتحدة بنسبة كبيرة على توفير الدعم والمساعدة للدول التى تسقبل أعداداً كبيرة من اللاجئين.

رفض هذه المقترحات من قبل بعض دول اوروبا سيكون من لأهداف شخصية كون هذه الدول لا تستقبل أعداد كبيرة من اللاجئين على أراضيها ولا ترغب هذه الدول في استقبال اللاجئين على أراضيها من الأساس !!!!

في السياق ذاته كثرت القوانين والمقترحات الأوروبية حول الآلية التى تعالج بها قضايا اللجوء في اوروبا منذ بداية العام 2015 وحتى كتابة هذه السطور لكن يبقى الاتفاق التركي الأوروبي بشأن اللاجئين أبزر قوانين اللجوء في اوروبا في العام 2016 والذي بدأ تنفيذه فعلياً.